نتایج جستجو برای: دادگاه محل تأسیسات هسته‌ای

تعداد نتایج: 26665  

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...

در اتحادیۀ اروپا با وجود وضع مقررۀ رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقررۀ بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده را نیز صالح برای رسیدگی می‌داند. در حقوق ایران این پرسش‌ مطرح می‌‌شود که در تعهدات غیرقراردادی در مواردی که خوانده اقامتگاه، محل سکو...

از آنجا که فعالیت‌های هسته‌ای، گاه خسارتی فراتر از مرزهای کشور متصدی تأسیسات آن به وجود می‌آورند، در برخی موارد دعاوی مربوط به خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، جنبۀ بین‌المللی به خود می‌گیرند. کنوانسیون‌های متعددی به‌منظور تدوین مقررات درخصوص این خسارات تصویب شده‌اند و در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مذکور، مقرراتی را تصویب ‌کرده‌اند. همچنین، کنوانسیون‌های مربوط، به‌منظور شناسای...

امیرحسین رنجبریان حسن کمالی نژاد

نظام حقوقی منع گسترش سلاحهای هستهای، در قبال تعهد دولتهای عضو به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تعهد آژانس به تضمین حفاظت کامل از اطلاعات هستهای را مقرر میکند. اجرای تعهدات دوجانبه لازم میدارد که هریک از طرفین به تعهداتش پایبند باشد. اما اشتیاق آژانس، بیشتر به تدوین تعهدات جدید، دریافت اطلاعات بیشتر و اعمال نظارت گستردهتر بر برنامه هستهای ایران بوده است تا توجه به حق ایران به محفوظماندن...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
مهدی بختیاری

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

ژورنال: :نقد رای 0
زینب باقری نژاد

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
امیرحسین رنجبریان نویسنده مسئول، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حسن کمالی نژاد کارشناس ارشد حفوق بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نظام حقوقی منع گسترش سلاحهای هستهای، در قبال تعهد دولتهای عضو به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تعهد آژانس به تضمین حفاظت کامل از اطلاعات هستهای را مقرر میکند. اجرای تعهدات دوجانبه لازم میدارد که هریک از طرفین به تعهداتش پایبند باشد. اما اشتیاق آژانس، بیشتر به تدوین تعهدات جدید، دریافت اطلاعات بیشتر و اعمال نظارت گستردهتر بر برنامه هستهای ایران بوده است تا توجه به حق ایران به محفوظماندن...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
سید محمد صادق طباطبائی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان قادر شنیور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن ها از حقوق انگلیس پیروی کرده اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1390

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف قانونی دادگاه ها برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی. صلاحیت به طور کلی به ذاتی، نسبی و محلی، تقسیم می شود که صلاحیت ذاتی باتوجه سه معیار صنف، نوع و درجه و صلاحیت نسبی با توجه به موضوع خواسته و حد نصاب آن و صلاحیت محلی با توجه به قاعده محل استقرار دادگاه های هم عرض تعیین می شود. خصوصیت بارز صلاحیت محلی تکمیلی بودن قواعد آن است و چون به نظم عمومی ارتباط ندارد، طرفین می ت...

در ادامۀ تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت‌سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید